نکند در ایجاد فرآیند درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند همکاری لازم را به عمل آورند

نکند.
در ایجاد فرآیند درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌ها، استانداردها، رویه‌ها و ضوابط مورد نیاز و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ می‌شود.
ی- مراجع صدور مجوز مکلف به اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و ارائه گزارش شش‌ماهه به دبیرخانه این هیأت هستند. مراجع نظارتی عضو هیأت مکلفند در صورت مشاهده موارد مغایر با مصوبات یا حسب گزارش دبیرخانه نسبت به برخورد با متخلفان برابر قوانین و مقررات جاری کشور حداکثر ظرف مدت دوماه و ارائه گزارش نتایج آن به هیأت اقدام کنند. در صورتی که مراجع صادرکننده مجوز به‌صورت عمدی یا سهوی، عنوان مجوز و جزئیات مربوط به آن را اظهار نکنند، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌تواند حسب اطلاعات دریافتی از مراجع ذی‌صلاح نسبت به حذف یا تعیین شرایط صدور آن مجوز اتخاذ تصمیم کند. تصمیم این هیأت رافع مسؤولیت مرجع صدور مجوز و اعمال مقررات مربوط در خصوص متخلفان نخواهد بود.
ک- دستگاه‌های زیرمجموعه قوای سه‌گانه و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ذی‌ربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار که به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار می‌رسد را اجراء کرده و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هرساله و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد به دبیرخانه هیأت مذکور ارائه کنند.
ل- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده (۱) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/۳/۱۳۹۴ اضافه می‌شوند. دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده (۲) قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هرگونه تشکیلات، در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود و گزارش فعالیت‌های این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت شش‌ماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. پیشنهاد‌های این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیأت مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.
م- مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاه‌ها و مراجع مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهاد‌ها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مرتبط با مجوز‌ها هستند، خواهد بود. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.
ن- اجرای این ماده در خصوص مؤسسات، نهاد‌ها و سازمان‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با إذن ایشان جایز است و در دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌ها در مورد احکام این ماده، دارای طبقه‌بندی اطلاعاتی و امنیتی باشد و منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل ۱۷۶ است.

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست