زمینه بهبود محیط کسب و کار بویژه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستمل بر کاهش تعداد، شرایط، مراحل و زمان صدور مجوزها هر سال توسط هیات مزبور به صورت عمومی منتشر خواهد شد

زمینه بهبود محیط کسب و کار بویژه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستمل بر کاهش تعداد، شرایط، مراحل و زمان صدور مجوزها هر سال توسط هیات مزبور به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

ج

صدور مجوزهای کسب و کار خارج از چارچوب مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ممنوع است. در صورتی که هریک از مراجع صدور مجوز از شرایط، مدارک، مراحل یا سقف زمانی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تخطی کند، متقاضی مجوز کسب و کار می تواند علاوه بر ارایه شکایت حضوری یا الکترونیکی به مرکز ملی رقابت، موضوع را به هیات مزبور اعلام نماید. هیات موظف است زمینه اطلاع رسانی شرایط و سقف زمانی صدور مجوز به متقاضی و همچنین امکان ثبت شکایت آسان و در دسترس از طریق تلفن همراه را ایجاد و پس از ثبت شکایت و احراز صحت آن، گزارش مستند شکایت را ظرف یک هفته به شعب خاص موضوع ماده ۳۲ این قانون ارجاع نموده و ضمن پیگیری، نتیجه را به شاکی اعلام نماید.

چ

مراجع صدور مجوز موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را صرفا طبق چارچوب مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کرده و به محض تکمیل مدارک، نسبت به اطلاع رسانی سیستمی شروع فرایند صدور مجوز و همچنین هنگام صدور مجوز کسب و کار نسبت به اطلاع رسانی سیستمی پایان فرایند صدور مجوز به هیات اقدام کنند تا امکان اطلاع و نظارت هیات بر زمان واقعی صدور مجوز کسب و کار و استخراج گزارشهای لازم ایجاد شود. مراجع صدور مجوز حق ندارند به دلایلی از جمله اشباع بودن بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی و امثالهم از پذیرش تقاضا با صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه را ارایه داده اند، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده ۴۵ این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه و مدیران مسئول را به مجازات تعیین شده دربند ۱۲ ماده ۶۱ این قانون محکوم کند. در موارد خاص در صورتی که به جهت نوع و ماهیت و شرایط کشور، امکان صدور مجوز بیشتر برای یک نوع کسب و کار مقدور و یا به مصلحت نباشد، مراجع صدور مجوز مکلفند ادله و مستندات خود را برای تصمیم گیری به هیات ارایه دهند تا در صورت تصویب، از حکم فوق مستثنا گردد.

ح

مجوزهای کسب و کار قانونی صادرشده پیش از لازم الاجراشدن این قانون به قوت خود باقی است ولی پس از قرارگیری مجوزهای مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، تغییر در چارچوب مندرج در آن پایگاه چنانچه در جهت تسهیل باشد، بلافاصله در پایگاه مذکور اعمال می شود ولی چنانچه تغییر در جهت تسهیل نباشد، شرایط جدید باید طبق بند الف این ماده مجدد به تصویب هیات برسد. همچنین هرگونه مجوز کسب و کار جدید نیز تابع احکام این ماده است و مراجع صدور مجوز موظفند طبق احکام بندهای این ماده عمل نمایند. مراجع صدور مجوز حق ندارند حتی با توافق متقاضی، شرط مدرک یا هزینه ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار درج شده از متقاضی مطالبه کنند. تخلف از حکم این بند مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.

خ

اخذ مجوزهای کسب و کاری که مخاطرات جانی، امنیتی یا زیست محیطی مستقیم ندارند توسط کسب وکارهای نوپا در یک محیط آزمون (حداکثر به مدت دو سال و تا سقف گردش مالی مشخص) نیازی به طی مراحل صدور نداشته و صرفا ثبت و اعلام اطلاعات به مرجع صدور مجوز توسط متقاضی، به منزله صدور مجوز کسب و کار خواهد بود. مراجع صدور مجوز موظفند امکان ثبت و اعلام اطلاعات مجوزهای اعلامی را به صورت غیرحضوری از طریق پنجره واحد مربوط فراهم نمایند. سقف گردش مجاز برای محیط آزمون هر سال توسط هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعیین و اعلام خواهد شد. بانک مرکزی موظف است با همکاری بانکهای عامل و شبکه پرداخت کشور، سقف گردش مالی مجاز را در حسابهای بانکی و درگاه های پرداخت حقیقی و مجازی) هر شخص طی سال کنترل نموده و از انجام تراکنش بیش از سقف مذکور جلوگیری نماید. آیین نامه اجرایی تعیین مصادیق مجوزهای کسب و کار موضوع این بند به پیشنهاد هیات مزبور و با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و سازمان حفاظت از محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد.

د

در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور دریافت و تکمیل مدارک و اطلاعات را برعهده خواهد شد و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با م

شارکت سایر دستگاه های مرتبط بگونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اص

چقدر مفید بود؟

میانگین امتیاز: 0 / 5. تعداد رای ها: 0

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست